لم يبق سوى أقل من شهر على الاستفتاء على الدستور، إلا أن الساحة السياسية الجزائرية تبدو منقسمة أكثر من أي وقت مضى بين تحالف مقرب من السلطة وداعم للرئيس تبون، ومعارضة ترفض مشروعاً يهدف، بحسبها، إلى "دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام".

في أول خطاب له إثر توليه منصب رئاسة الجمهورية في الجزائر، أعلن الرئيس الجديد عبدالمجيد تبّون في خطاب القسم عن نيته إدخال تعديلات على دستور البلاد، استجابة لمطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي.